في ظل الدور الهام الذي تلعبه ملكية الدولة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك حاجة لوضع سياسة واضحة لإصلاح المشروعات تعتمد على تحسين حوكمة الشركات بالمشروعات المملوكة للدولة. وتعتبر هذه السياسة هامة للمشروعات التي سيتم خصخصتها فضلاً عن المشروعات الباقية تحت الملكية الكلية أو الجزئية للدولة. ومن خلال تحسين عملية اتخاذ القرار والسيطرة بواسطة الدولة يمكن لحوكمة الشركات أن تحسن من أداء وتنافسية المشروعات المملوكة للدولة وتهيئة مجال العمل بين المشروعات المملوكة للدولة والمشروعات الخاصة. في العديد من الحالات يمكن للمشروعات المملوكة للدولة ذات الأداء المحسن أن يكون لها نتائج مالية إيجابية طالما أنه في الغالب يتم مطالبة ميزانيات الحكومة بالتدخل لإنقاذ الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
الحوكمة الجيدة توفر شفافية أفضل في هياكل وعمليات الشركات ويقلل من فرص التدخل السياسي في التفاعلات بين الحكومة والإدارة والأطراف المعنية. وبذلك فإن الحوكمة الجيدة في المشروعات المملوكة للدولة تؤدي إلى حوكمة جيدة في القطاع العام بصفة عامة وإلى تقليل الفساد.
مع تشكيل فريق عمل اعتمده بيان دبي الصادر في نوفمبر 2006م وهو فريق العمل المعني بحوكمة الشركات في المشروعات المملوكة للدولة حيث قام هذا الفريق بعمل استبيان على أساس الإرشادات التي اعتمدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول حوكمة الشركات للمشروعات المملوكة للدولة والذي تم تعميمه على 12 منطقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وزارات وهيئات تنظيمية في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وباكستان وقطر والإمارات العربية المتحدة واليمن) لدراسة إطر حوكمة الشركات بالمشروعات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وناقش فريق العمل نتائج الاستبيان في الاجتماعات والمشاورات الإلكترونية.